هذا الكتاب هو وليد اهتمامنا بالقانون الإداري منذ أمد بعيد؛ و هو ثمرة تدريسنا لهذه المادة منذ أمد قصير...

و هذا العمل موجٌه أساسا لطلبة السنة الثانية من الأستاذية في الحقوق، فهو يتٌفق بصفة عامة مع البرنامج الرسمي لتدريس القانون الإداري العام في كٌليات الحقوق التونسية.

و قد أصبح نظام التدريس الخاص بهذه المادة منذ بداية التسعينات مقسٌما إلى وحدتين مستقٌلتين، تدور على سداسيين:

- سداسي أول متخصص لتقديم مبادئ التنظيم الإداري و أساليب تنظيم الإدارة التونسية (الإدارة المركزية، الإدارة الجهوية، البلديات و المجالس الجهوية). 

- و سداسي ثاني يعني فيه بعرض مهام الإدارة و حدود العمل الإداري (القرار الإداري الانفرادي، العقد الإداري، مبدأ الشرعية، الضبط الإداري و المرافق العامة).

و قد اخترنا لتقديم مختلف هذه المحاور تخطيط تقليدي يؤدي إلى تقسيم هذا المؤلف إلى ثلاثة أجزاء وهي :

- التنظيم الإداري

- الأعمال لقانونية للإدارة

- النشاط الإداري

و قد أردنا به تبسيط المبادئ و المفاهيم الأساسية التي يقوم عليها القانون الإداري، و شرحها بأسلوب يكون في متناول طالب الحقوق، بدون أن ننسى الراغبين في الالتحاق بالإدارة التونسية، و بصفة عامة جميع الممارسين و المستغلين بهذه المادة الثرية و المتشعٌبة.

ثم إننا قد حاولنا بقدر الإمكان البقاء في حدود المبادئ و المفاهيم الأساسية، مع نقل التفاصيل إلى الهوامش، حتى يتمكن القارئ من إدراك خفايا التطوٌرات و التقلٌبات المتسارعة التي نشهدها المادة، تحت تأثير الأفكار النيولبرالية الجديدة، فلم نتعرض للنواحي الوصفية إلا بالقدر الذي يستلزمه البحث.

و قد حرصنا في مختلف فقرات هذا الكتاب على المحافظة على هذا الاتجاه، حتى نضع بين يدي القارئ عنوانا آخر في  القانون الإداري، ينضاف إلى العنوانين التي توٌفرها المكتبة القانونية التونسية، ليمثل محاولة متواضعة للإثراء، و طريقة أخرى لعرض حلول هذه المادة الشائقة.

 

الأستاذ محمٌد رضا جنيٌح