URDAS  ^{o  n  l  i  n  e}

هذه هي المجموعة الأولى من " الأحكام الكبرى في فقه القضاء الإداري " نقدّمها للقارئ أملا في أن تملأ فراغا وأن تسدّ حاجة

والمجموعة هي مؤلّف جماعي حرصنا فيه – جامعيون ورجال القضاء الإداري – على جمع أهم ما صدر في المادة الإدارية من أحكام منذ إحداث المحكمة الإداريّة سنة 1972، وتقديمها للقارئ في شكل تعليق يساير حاضر الحلول التي استقرّ عليها القضاء الجاري ويطاوع تطوّرها

ويتميّز هذا المؤلف بالخصائص التالية :

- عدم الاقتصار على فقه قضاء هياكل المحكمة الإداريّة والانفتاح على إسهامات مختلف المحاكم أيا كانت طبيعتها (إدارية، عدلية أو دستورية) في بلورة مبادئ القانون الإداري

- الاعتماد على ترتيب زمني يقوم على تاريخ ظهور القرار ومدى تأثيره في تطوير مبادئ القانون الإداري

- إتباع منهجيّة موحّدة في التعليق والتقديم تقوم على عرض الحلول القضائية وربطها بالأصول الفقهيّة وبيان انعكاساتها على المسائل المرتبطة

وقد حرصنا في عملنا هذا على اعتماد الإيضاح والتبيين في التحليل والتبويب، فجعلنا في آخر هذا الكتاب فهرسا لكامل الأحكام الواردة في هذه المجموعة، سواء تلك المعلّق عليها أو التي ذكرت على سبيل الاستدلال، مع فهرس للمواد، وذلك تيسيرا لسبيل القارئ الذي قد يروم الاهتداء إلى الحلول الخاصة بمسألة معيّنة