URDAS  ^{o  n  l  i  n  e}

 

هذه هي الطبعة الثانية من كتابنا " قانون إداري" مزيّدة ومحيّنة

وما دفعني إلى إخراجها هو:

أولا، شعوري بضرورة مراجعة بعض الأفكار والتحاليل التي وردت في الطبعة الأولى التي نشرت سنة 2004، وذلك لغاية تدقيقها وتحيينها وإثرائها، مواكبة لتطوّر القانون الإداري التونسي، لا فقط في مستوى النصوص، وإنما أيضا في مستوى الحلول القضائيّة والفقهيّة

وثانيا، حرصي على أن يبقى هذا الكتاب متناغما مع البرنامج الرسمي لتدريس القانون الإداري في كلّيات الحقوق التونسية، بعد إرساء النظام الجديد للإجازة والماجستير والدكتوراه 'إ.م.د'

فقد أصبحت عروض التكوين الجامعي تنظم في صيغة إجازات أساسية أو تطبيقية، تتفرّع إلى مسالك ووحدات تعليميّة –إجباريّة أو اختياريّة- تختم مرحلة تكوين تدوم ثلاث سنوات، يأخذ منها القانون الإداري في مختلف درجات التكوين –إلى جانب القانون المدني- النصيب الأوفر، فكان لا بدّ من مواكبة هذا الإصلاح، وإعادة ترتيب محاور هذا الكتاب في شكل تخطيط جديد يغطّي في أجزائه الكبرى مختلف برامج تدريس الوحدات التعليميّة المخصّصة لهذه المادة على النحو التالي:

- التنظيم الإداري : المبادئ العامة للتنظيم الإداري، التنظيم الإداري المركزي، اللامركزية الإداريّة، العناصر المكمّلة للإدارة العاملة

- الأعمال القانونية للإدارة : القرار الإداري الانفرادي، العقد الإداري

- النشاط الإداري : الضبط الإداري، المرفق العام

- حدود العمل الإداري : مبدأ المسؤوليّة، مبدأ الشرعيّة

وقد حرصنا في مختلف فقرات هذا الكتاب على المحافظة على الاتجاه الذي ميّز الطبعة الأولى من تبسيط للمفاهيم الأساسية، وشرح لها بأسلوب يكون في متناول الطالب في الحقوق، دون أن ننسى الراغبين في الالتحاق بالإدارة التونسية، وبصفة عامة جميع المهتمين بهذه المادة

ثمّ إننا قد حاولنا بقدر الإمكان البقاء في حدود المبادئ الأساسية، مع نقل التفاصيل إلى الهوامش، حتى يتمكن القارئ من إدراك خفايا التطوّرات والتقلّبات التي تشهدها هذه المادة تحت تأثير الأفكار الجديدة، فلم نعرض للنواحي الوصفية إلا بالقدر الذي يستلزمه البحث

وختاما، إذ أشكر جميع الأصدقاء الأعزاء الذين آزروني في تجديد طبع هذا الكتاب، أرجو، مخلصا، من قرائه المختصّين ألا يبخلوا عليّ بملاحظاتهم القيّمة آملا في اعتمادها مستقبلا

وأدعو الله أن يوفقنا جميعا إلى الخدمة العامة