المنتصر الوردي : المرتب والمسار الوظيفي للموظف العمومي في تونس
أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام
ناقشها ودافع عنها الأستاذ منتصر الوردي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، في شهر أكتوبر 2008
ملاحظة : مشرف جدا مع تهاني اللجنة،
575 صفحة
هو عمل من الوزن الثقيل يعنى بموضوع– المرتب في الوظيفة العمومية – شائك ومعقد، لم يحض باهتمام الفقه الإداري فيما قبل، يستوجب البحث فيه اعتماد أكثر من مقاربة
وقد اختار الباحث أن يسلّط أضواء البحث على هذا الموضوع من الداخل، أي من زاوية عالم الوظيفة العمومية، وهو " عالم منغلق على نفسه "، فإشكالية البحث تدور حول مكانة المرتب في المسار الوظيفي للموظف العمومي، والأطروحة الأساسية تهدف إلى إبراز أن المرتّب هو أولا وبالأساس حق مالي ثابت في إطار مسار وظيفي مستقر، وهو أيضا دخل مالي متغيّر خلال مسار وظيفي متحرّك
وتبدو هذه الخطة متوازنة عامة سواء في أجزائها الأساسية أو في فروعها الداخلية
وللإلمام بمختلف جوانب الموضوع لم يكن بد من اعتماد مقاربة متعددة الجوانب، تقوم بالأساس على عرض وتحليل مختلف القواعد القانونية التي تحكم نظام تأجير الموظف العمومي التونسي (قواعد الوظيفة العمومية، قواعد القانون الإداري العام، قواعد المحاسبة العمومية، قواعد المالية العامة) دون إهمال منهج القانون المقارن والعلوم الإدارية
ولعل ما يميّز هذا العمل على وجه الخصوص النزاهة العلمية للباحث الذي لم يدّخر جهدا في بحثه كما يظهر ذلك بجلاء من خلال القائمة الهائلة من المراجع المعتمدة التي تبرز مجهودا قلّما نجد له مثيل في مثل هذه الأعمال
وقد اعتمد الأستاذ الوردي في أطروحته منهجية علمية متينة تقوم على الدقة في التحليل والوضوح في الأفكار سواء في مستوى عرض الحلول وتفسيرها أو عند التدليل والاستدلال، وللغاية نفسها تم إدراج فهرسا تحليليا يحيل إلى مختلف عناصر الموضوع وييسّر السبيل أمام القارئ المستعجل الذي لا يرغب في الاطلاع إلا على أحد فقرات الأطروحة
ولم يقتصر الباحث في بحثه على الجانب الوصفي للموضوع، بل تجاوز ذلك للوصول إلى النقد والتأليف، موضحا بالخصوص أن الصراع التقليدي بين مصلحة العمل ومصلحة الموظف الذي يخفيه التفكير حول مكانة المرتب من المسار الوظيفي للموظف العمومي التونسي، قد تحوّل في السنوات الأخيرة إلى صراع آخر مداره الحفاظ على التوازنات المالية للدولة في مواجهة تصاعد مختلف الضغوطات – الفردية والجماعية- التي أصبحت تمارس على هذه المنظومة، وذلك للحفاظ على المكانة الاجتماعية لهذا السلك
لهذه الأسباب كلها يمكن اعتبار هذا العمل مرجعا أساسيا من مراجع البحث في قانون الوظيفة العمومية التونسية وإثراء للمكتبة القانونية
محمد رضا جنيح